لزوم بازنگری جدی قانون کار

ضرورت برطرف کردن ایراد های قانون کار

خبر 9 اردیبهشت 98: لزوم بازنگری جدی قانون کار

معاون مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمائی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون کار نیز همچون سایر قوانین مبرا از تغییر و اصلاح نیست. به عنوان مثال فصل ششم قانون کار درباره تشکل‌ها و جایگاه آنهاست که به اصلاح نیاز دارد.

به گزارش ایلنا، امین‌الله سلیمانی در برنامه «گفتگوی اقتصادی» پیرامون موضوع کارگران و چالش‌های قانون کار در ایران که از شبکه رادیو گفتگو پخش شد، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار بیان کرد: طبق این ماده، شورای عالی کار حدأقل مزد را برای کارگران نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تعیین می‌کند بنابراین بحث تنوع و تکثر در تعیین میزان مزد وجود دارد البته ایرادهایی هم هست که باید آن ها را برطرف کرد.

وی با تأکید بر اینکه ما نباید همه مشکلات را به گردن قانون کار بیندازیم، افزود: هزینه‌های کار در ایران هزینه‌های زیادی برای تولید نیست و باید عوامل دیگر را هم درنظر داشت.

معاون مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانونگذاری امری سیال و روان است و بر اساس مقتضیات زمانی تغییر خواهد کرد کمااینکه همه قوانین ما اعم از قانون مجازات اسلامی، قانون دادرسی کیفری و قانون مدنی با این همه محکم کاری بازهم نیازمند اصلاح هستند.

سلیمانی ادامه داد: قانون کار نیز همچون سایر قوانین مبرا از تغییر و اصلاح نیست. به عنوان مثال فصل ششم قانون کار درباره تشکل‌ها و جایگاه آنهاست که به اصلاح نیاز دارد.

این مقام مسئول عنوان کرد: مشکلات قانون کار بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی و تولید هستند که باید با نگاه کلان به آن نگاه کرد و همه مولفه‌ها را درنظر گرفت. ما به عنوان دولت سعی می‌کنیم در حل این مشکلات، نظرات کارگر و کارفرما را به عنوان شرکای اجتماعی درنظر داشته باشیم و به عنوان میانجی روابط این دو را عادلانه تنظیم کنیم.

منبع: خبرگزاری ایلنا